المؤسسة الوطنية للنفط ترحّب بقرار مجلس الأمن القاضي بفرض عقوبات على المهرّبين الليبيّين

رحب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، بالقرار الجماعي الذي اتخذته لجنة العقوبات التي تعنى بالدولة الليبيّة بمجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة. حيث قامت هذه اللجنة بتحديد ستّة أفراد كان لهم دور كبير في عمليات تهريب المهاجرين والاتّجار بهم، وتعتبر هذه الخطوة سابقة لم تحدث منذ عام 2011.
 
 
ومن بين الأسماء المدرجة في هذه القائمة مهرب الوقود المعروف محمد كشلاف،وهو شخص سبق له الاحتيال على الدولة الليبية من خلال العديد من الأعمال غير المشروعة ، بما في ذلك احتلال مصفاة الزاوية وغيرها من الاعمال المتعلقة بتهريب الوقود منذ عام 2011. وأشادت المؤسسة الوطنية للنفط بالجهود التي يقوم المجتمع الدولي ببذلها لتقديم الأفراد المستفيدين من تهريب المهاجرين والإتجار بهم إلى العدالة. كما دعت إلى توسيع هذه القائمة لتشمل جميع العصابات الإجرامية، بما في ذلك مهربي الوقود و كذلك الذين يحاولون سرقة النفط الخام و الذين يستغلّون البؤس الإنساني ويسعون فقط إلى زعزعة استقرار المجتمع الليبي. وأثنت المؤسسة على التعاون الوثيق مع السيد الصديق الصور رئيس مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام للوقوف في وجه الأعمال الإجرامية المنتشرة.
 
 
و حول هذا القرار، علق المهندس مصطفى صنع الله : "التهريب يدمر حياة الناس - سواء كان ذلك من خلال المتاجرة بالمهاجرين، أو من خلال السرقة الصريحة للوقود في ليبيا و محاولات سرقة النفط الخام - وهو ما يهدد استقرار وأمن بلدنا، لذا يجب على المجتمع الدولي أن يتابع هذه الإجراءات بالكامل، وذلك حتّى نضمن إعاقة واضعاف كلّ الشبكات الإجرامية التي تحقق أرباحا بطريقة غير مشروعة وتحول دون انتعاش بلدنا. كما تجدر الإشارة الى أنّ هذه الخطوة تعتبر سابقة هامة في مكافحة هذه الجرائم، ويجب على جميع الليبيين أيضا السعي الى استبعاد كلّ المهربين و السراق من مجتمعاتنا حتّى نضمن مستقبلا أفضل لأبنائنا. ندعو إلى توسيع قائمة العقوبات على الفور لتشمل مهربي الوقود و الساعين لتهريب النفط في جميع أنحاء البلاد، لأنّ هذا الإجراء سيساعد على إعادة الرخاء والسلام إلى ليبيا".